توثيق حالات قتل لأشخاص ضمن حالة الفلتان الأمني في حمص وسلمية خلال يومي 9 و10 شباط/فبراير 2026

في سياق تصاعد حالة الفلتان الأمني واستمرار انتشار السلاح خارج إطار القانون، شهدت محافظتا حمص وحماة يومي 9 و10 شباط/فبراير 2026 حوادث قتل واعتداءات مسلحة أودت بحياة مدنيين وأدت إلى إصابة آخرين، وسط اتهامات محلية بضعف الاستجابة الأمنية ومزاعم بمشاركة عناصر من قوات الأمن العام في أحد الاعتداءات.

مقتل الشاب علي محمد رابعة في مدينة حمص

بتاريخ 9 شباط/فبراير 2026، غادر الشاب علي محمد رابعة، وهو من أبناء الطائفة العلوية ومن سكان حي عكرمة القديمة في مدينة حمص، منزله، قبل أن ينقطع الاتصال به في اليوم ذاته.

وفي صباح يوم 10 شباط/فبراير 2026، عُثر على جثمانه في مشفى الوليد الواقع في حي الوعر بمدينة حمص، وقد تبين أنه قُتل نتيجة إصابته بعدة أعيرة نارية.

اعتداء مسلح في حي الزهراء بحمص وإصابة مدنيين

في مساء يوم 10 شباط/فبراير 2026، شهد حي الزهراء ذي الغالبية العلوية في مدينة حمص اعتداءً مسلحاً نفذته مجموعة مسلحة قدمت من حي دير بعلبة.

ووفق المعلومات المتوفرة، استهدفت المجموعة “بسطة” (عربة بيع) داخل الحي، ما أسفر عن إصابة كل من: حسن حمدان أزدشير الصارم

وبحسب مصادر محلية، أثار الحادث حالة غضب شعبي واسعة بسبب استمرار انتشار المظاهر المسلحة. كما وجّهت اتهامات إلى عناصر من قوات الأمن العام الموجودة في المنطقة بالمشاركة في الاعتداء.

مقتل المدني معد ناصر في مدينة سلمية بريف حماة

في ظهر يوم 10 شباط/فبراير 2026، أقدم مسلحون مجهولون يستقلون سيارة فضية اللون من نوع “كيا سورينتو” على إطلاق النار باتجاه المواطن معد ناصر (66 عاماً)، المعروف بـ أبو محمد ناصر، أثناء جلوسه أمام منزله في مدينة سلمية بريف حماة.

وقع الحادث في الشارع الواصل بين دوار المطاعم وطريق حماة غربي المدينة، مقابل منزل الدكتور نايف عجوب، بالقرب من صيدلية حلا.

أُصيب الضحية بطلقات نارية عدة، قبل أن يفر الجناة باتجاه المزارع الغربية. وتم إسعافه إلى مشفى سلمية الوطني، إلا أنه فارق الحياة متأثراً بإصابته.

تأتي هذه الحوادث في ظل استمرار مظاهر الانفلات الأمني في عدد من المناطق، مع تكرار حوادث إطلاق النار واستهداف المدنيين، وغياب نتائج معلنة للتحقيقات في قضايا مماثلة سابقة. كما تثير الاتهامات الموجهة لبعض العناصر الأمنية مخاوف جدية تتعلق بواجب الدولة في حماية المدنيين وضمان حياد الأجهزة المكلفة بإنفاذ القانون.

English version: Click here

الرابط المختصر: https://ar.rightsmonitor.org/?p=2031
Scroll to Top