قُتل مدنيان وأُصيب خمسة آخرون، بينهم قاصر يبلغ من العمر 15 عاماً في 20 كانون الأول/ديسمبر 2025 جراء هجوم مسلح ذي طابع طائفي استهدف سكان قرية الصبورة ذات الغالبية العلوية في ريف السلمية الشرقي، بمحافظة حماة غرب سوريا.
وأفادت المعلومات المتداولة بأن الهجوم نُفذ بإطلاق نار عشوائي داخل القرية، أثناء قيام المهاجمين بالتكبير، ما أدى إلى وقوع إصابات خطيرة، بعضها أمام مخفر القرية.
وبحسب الأنباء الأولية أسفر الهجوم عن مقتل كل من: الشاب علي أحمد الأحمد وتوفيق رمضان جفول، كما أُصيب خمسة مدنيين آخرين، وُصفت إصابات بعضهم بالخطيرة، بينهم قاصر يبلغ من العمر 15 عاماً. جميع الضحايا من المدنيين المقيمين في القرية.
وتشير المعطيات الواردة إلى اتهام عناصر “الأمن العام” المرتبطة بالسلطة المؤقتة التابعة لـ“هيئة تحرير الشام”، بتنفيذ الهجوم المسلح في القرية.
في سياق متصل، وثّقت مصادر محلية باختطاف غياث كنوج وابنه أحمد كنوج بتاريخ 14 كانون الأول/ديسمبر 2025، أثناء عملهما في أرضهما الزراعية على طريق الفرن في قرية الصبورة. وقد نُفذت عملية الاختطاف بشكل علني أمام سكان القرية، ولا يزال مصير المختطفين مجهولاً حتى تاريخ إعداد هذا الخبر.
تأتي حادثة مقتل المدنيين في قرية الصبورة ضمن سياق أوسع يتسم بتزايد حوادث القتل والخطف والانتهاكات بحق مدنيين من الطائفة العلوية في مناطق مختلفة من سوريا. ففي 15 كانون الأول/ديسمبر 2025، قُتل المواطن موسى أحمد إسماعيل في حي الورود بمدينة حمص إثر إطلاق نار مباشر نفذه مسلحون يستقلون دراجة نارية أمام متجره، في منطقة قريبة من مفرزة تابعة للأمن العام. كما عُثر في 18 كانون الأول/ديسمبر 2025 على مازن اليوسف مقتولاً قرب مكان عمله عند زاوية المركز الثقافي في مدينة حمص.
تعكس هذه الوقائع، بما فيها حادثة الصبورة، تصاعداً مقلقاً في استهداف المدنيين، ولا سيما من الأقليات الدينية والطائفية، في ظل غياب معلومات رسمية عن هوية الجناة أو مصير المختطفين، واستمرار حالة الإفلات من المساءلة في المناطق الخاضعة لسيطرة السلطة المؤقتة.
